پیش از بررسی تعرفه‌های اعمال‌شده توسط دولت ترامپ در هفته‌های گذشته، لازم است به دو اصل تحلیلی بنیادین اشاره شود. اول، ورود به دوره‌ای از بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی، نشانگر گذار از یک نظم جهانی به نظم دیگری است. عوامل قطعی گذشته اکنون با عدم قطعیت همراهند ـ وضعیتی که من آن را پیش‌درآمد آرامش در سیاست ایالات متحده می‌دانم. دوم، تمایز میان الزامات ژئوپلیتیکی و مهندسی ژئوپلیتیکی حائز اهمیت است. الزامات ژئوپلیتیکی، ملت‌ها را به سمت رفتارهای خاص و قابل پیش‌بینی سوق می‌دهد. مهندسی ژئوپلیتیکی، مدیریت واکنش ملت‌ها به این الزامات است؛ فرایندی که نیازمند توازن میان سیاست داخلی و گروه‌های موافق و مخالف با تغییرات ژئوپلیتیکی است. نتیجۀ این فرایند قابل پیش‌بینی است، هرچند خود فرایند، کمتر قابل پیش‌بینی باشد؛ این نتیجه در نهایت توسط واقعیت‌های ژئوپلیتیکی تعیین می‌شود.
با توجه به این نکات، واقعیت ژئوپلیتیکی کنونی این است: نظم جهانی حاکم بر قرن بیستم در حال فروپاشی بوده و نظم جدیدی در حال شکل‌گیری است. هنجارهای قرن گذشته دیگر کارایی ندارند. این دورۀ گذار، دوره‌ای نادر و آشفته است، اما در تاریخ بشر امری طبیعی به‌شمار می‌رود. نظم جهانی تقریباً صد سال گذشته ریشه در امپراتوری‌های اروپای غربی داشت که از دسترسی به اقیانوس اطلس برای تسلط بر بخش‌های وسیعی از جهان، به‌ویژه مناطق غیراروپایی نیمکرۀ شرقی، بهره می‌بردند. اروپای شرقی در این سلطه، عملاً نقشی نداشت. بریتانیا بیشترین سهم را از ثروت امپراتوری‌ها به خود اختصاص داد و پس از آن فرانسه، اسپانیا و هلند قرار داشتند. تجزیۀ قاره به دولت‌های مستقل، جنگ را اجتناب‌ناپذیر می‌کرد.
قرن بیستم اروپا را می‌توان به سه دورۀ متمایز تقسیم کرد. دورۀ نخست، تلاش آلمان برای احیای امپراتوری خود و در نتیجه تسلط بر اروپا بود که به جنگ جهانی اول انجامید. دورۀ دوم، جنگ جهانی دوم بود که به تضعیف و تجزیۀ اروپا و در عین حال ظهور قدرت‌های ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی منجر شد. نیاز این دو ابرقدرت به دسترسی به اقیانوس اطلس و کنترل اروپای غربی، زمینه ساز دورۀ سوم، یعنی جنگ سرد، گردید. در این دوره، اروپا میان ایالات متحده و شوروی تقسیم شد؛ غرب تحت نفوذ ایالات متحده و شرق تحت سلطۀ شوروی قرار گرفت. نتیجۀ این منازعه رویارویی‌های نظامی در امتداد مرزهای بلوک شرق و غرب و مهم‌تر از آن، جنگ نیابتی گسترده‌ای در سطح جهانی بر سر بقایای امپراتوری‌های اروپایی بود. این درگیری‌ها شامل جنگ‌های مستقیم، نبردهای نیابتی و عملیات‌های آشکار و پنهانی در آفریقا، آسیا، خاورمیانه و آمریکای جنوبی می‌شد که همواره تحت تاثیر واقعیت ژئوپلیتیکی نابودی متقابل از طریق جنگ هسته‌ای قرار داشت.
استراتژی ایالات متحده در جنگ سرد، به طور عمده بر ایجاد سیستمی اقتصادی متمرکز بود که به نفع واشنگتن و به ضرر مسکو عمل می‌کرد. مزایای اقتصادی پیوستن به بلوک غرب، به طور قابل ملاحظه‌ای بیشتر از پیوستن به بلوک شرق بود. مسکو می‌توانست از رژیم‌های حاکم بر کشورها حمایت کند، اما نه از خود کشورها. اما ایالات متحده قادر به حمایت از هر دو بود. واشنگتن از ثروت عظیم خود برای مدیریت اروپای غربی و آنچه جهان سوم نامیده می‌شد، استفاده کرد. این کشور با طراحی استراتژی‌ای برای آزادسازی و تسهیل تجارت در سراسر جهان سرمایه‌داری به رهبری ایالات متحده، تعرفه‌هایی را وضع کرد که به اقتصادهای روبه‌رشد اروپا و اقتصادهای نوظهور جهان سوم اجازۀ دسترسی به بازار آمریکا را می‌داد. بنابراین، تجارت آزاد ـ به عنوان یک اصل اگر چه نه لزوماً یک واقعیت ـ به عنوان ابزاری مهم در جنگ سرد به کار گرفته شد و به بازسازی اروپای غربی و تضعیف اتحاد جماهیر شوروی کمک شایانی کرد. این امر هزینه‌بر بود، اما ایالات متحده توانایی پرداخت آن را داشت. ثروت این کشور به اقتصادش اجازه داد تا باوجود تعرفه‌های نامتوازن و کمک‌های خارجی گسترده، به طور مؤثر عمل کند. از منظر سیاسی، این رویکرد موفقیت‌آمیز بود؛ کاهش هزینه‌های کالاهای وارداتی تولیدشده با نیروی کار ارزان، سبب پایین ماندن قیمت‌های داخلی ایالات متحده شد. این امر منافع متقابل ایالات متحده و کشورهای وابسته به آن را به دنبال داشت.
با فروپاشی کمونیسم، جنگ سرد به شکلی دیگر تداوم یافت. روسیه همچنان قدرت نظامی خود را حفظ کرد و ایالات متحده به استراتژی نظامی و اقتصادی خود ادامه داد. با این حال، جنگ اوکراین نقطۀ عطفی در پایان جنگ سرد بود. محدودیت‌های قدرت نظامی و اقتصادی روسیه، واشنگتن را به بازنگری در ضرورت مقابله با روسیه از طریق دفاع از اروپا و به‌طور کلی، ارزش بُعد اقتصادی جنگ سرد وادار کرد. انتقال تولید صنعتی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، وابستگی ایالات متحده به تولید خارجی را افزایش داد. این امر به معنای آن است که اختلال در صادرات از این کشورها، به‌ویژه چین، می‌تواند اقتصاد ایالات متحده را تضعیف کند. کشورهای وابسته به ایالات متحده در معرض مخاطرات داخلی همچون اعتصابات، شورش‌ها، کودتاها و… قرار داشتند.
محاسبات هزینه ـ فایدۀ ایالات متحده در این زمینه تغییر کرده و با افزایش انتقال تولید به خارج، ریسک وابستگی نیز افزایش می‌یابد. به عنوان مثال، چین ممکن است به جای منافع اقتصادی صادرات به ایالات متحده، منافع سیاسی یا نظامی تضعیف تولید آمریکا را در اولویت قرار دهد. اعتصابات یا ناآرامی‌ها در اروپا نیز می‌توانند پیامد مشابهی داشته باشند، حتی بدون قصد صریح آسیب رساندن به ایالات متحده.
تجارت آزاد ـ یا تجارتی که در آن تعرفه‌ها، دارایی‌های مالی کشورهای دیگر را تقویت و اقتصاد خریدار را تضعیف می‌کند ـ می‌تواند به سطحی از شدت برسد که خطرات آن از مزایای آن بیشتر شود. بُعد مالی ممکن است برای یک کشور مثبت یا منفی باشد، اما دسترسی به کالاهای تولیدی نه تنها به منافع کشورهای صادرکننده، بلکه به اهداف ژئوپلیتیکی (و ثبات) آنها نیز وابسته است. چین کشوری است که از نظر تاریخی با ناپایداری همراه بوده است. چین، از لحاظ تاریخی، کشوری با ثبات سیاسی ناپایدار بوده، وضعیتی که تا حدودی در سایر کشورها نیز مشاهده می‌شود. وابستگی ایالات متحده به واردات کالاهای ضروری از کشوری که به دلیل بلندپروازی‌های سیاسی، جنگ یا بی‌ثباتی داخلی، قادر به تداوم صادرات نباشد، ریسک قابل توجهی را برای اقتصاد این کشور ایجاد می‌کند.
در سیستم تجارت بین‌المللی، در دسترس بودن و قیمت پایین کالاها تضمین‌شده نیست. سیستم تجاری طراحی‌شده توسط ایالات متحده، اگرچه در تئوری کارآمد به نظر می‌رسید، در عمل در برابر حوادث داخلی کشورهای صادرکننده آسیب‌پذیر بود. با افزایش عدم تعادل‌های مالی، این سیستم از کارایی افتاده و منسوخ شد. لذا، تغییر استراتژی‌های ایالات متحده، از جمله در حوزۀ تجارت، پس از کاهش تهدید روسیه، امری قابل انتظار است. در حال حاضر، شاهد گذار از واکنش به واقعیت‌های ژئوپلیتیکی به سوی مهندسی یک نظام جدید هستیم.
ابعاد مالی، جزء لاینفک فرآیند اقتصادی هستند، همانطور که ابعاد نظامی، جزء فرآیند جغرافیایی و هر دو، جزء ژئوپلیتیک محسوب می‌شوند. افزایش اخیر تعرفه‌ها، بخشی از بازمهندسی سیستم مالی است. در حالی که تحلیل ژئوپلیتیکی پیچیدگی‌های بسیاری دارد، مهندسی سیستم دارای رویکردی واقع‌گرایانه‌تر و جزئی‌تر است. می‌توان این مسئله را با مثالی از رودخانه و پل تشبیه کرد: مسیر رودخانه قابل پیش‌بینی است، اما مهندسی و ساخت پل پیچیده‌تر، مستعد خطا و آسیب‌پذیر در برابر اشتباهات است. بنابراین، در مواجهه با اقدامات اخیر رئیس جمهور ترامپ، ضرورت طراحی یک سیستم جدید و تعریف‌شده، علی‌رغم عدم قطعیت نتایج اولیه این اقدامات، کاملا مشهود است.
هدف وی ایجاد اختلال در سیستم است، و می‌توان حدس زد که این اقدام برای دستیابی به مهندسی دقیق‌تر سیاستگذاری صورت گرفته است. البته اثربخشی این روش نیازمند بررسی‌های تاریخی و ارزیابی اقتصادی دقیق است که در نهایت منجر به تدوین قوانین و مقررات جدید یا کنار گذاشتن آن به دلیل عدم توجیه اقتصادی خواهد شد. در بخش‌هایی از اقتصاد آمریکا، منافع کوتاه‌مدت بر خطرات بلندمدت ارجحیت دارند و واقعیت‌های مالی نیز تأثیر قابل توجهی بر تصمیم‌گیری‌ها دارند. آقای ترامپ آشکارا تلاش کرد تا حداکثر دستاوردها را در صد روز اول ریاست جمهوری خود، پیش از پایان دورۀ محبوبت اولیه، کسب کند. با توجه به زمان اندک باقی‌مانده و بهبود نسبی دموکرات‌ها از شوک شکست انتخاباتی و همچنین عدم اطمینان جمهوری‌خواهان (اگرچه همچنان وفادار)، ممکن است ایشان به این نتیجه رسیده باشند که برنامه‌ریزی بلندمدت و تشکیل ائتلاف‌های قوی، امری غیرممکن است. با این حال، همچون روسای جمهور پیشین، ایشان با سرعت و تأثیرگذاری عمل کرده و امیدوارند در صورت لزوم، اصلاحات لازم را انجام دهند. این رویکردی مهندسی‌محور است: اقدام با سرعت غیرمنتظره و به شیوه‌ای ظاهراً غیر مرتبط، و سپس بازسازی سیاست‌ها در مواجهه با مخالفت‌های داخلی و بین‌المللی. با این حال، این روش، اساس استراتژیکی برای مذاکرات و مهندسی نتایج ایجاد می‌کند.
ضرورت این رویکرد، فراتر رفتن از چارچوب تجاری منسوخ‌شده‌ای است که ضعف اقتصادی روسیه آن را بی‌اثر کرده است. این رفتار بی‌سابقه نبوده و از هیچ ریشه نگرفته است. اما مهندسی سیاست، حوزه‌ای است که عدم قطعیت در آن نقش کلیدی دارد. جهان در حال گذار به دنبال یافتن ثبات و تعادل جدید است.
نویسنده: جورج فریدمن ـ ۷ آوریل ۲۰۲۵
مترجم: محمد زهدی ـ 30 آوریل 2025
Source: https://geopoliticalfutures.com/the-geopolitics-of-tariffs/
