1- پس از شکست قاجار در جنگ با شاهان تزاری (به علت توطئه های داخلی از آتش برافروزی و فتواهای متعصبانه و غیر تخصصی تا خیانت و عدم پشتیبانی), کشتی های تجاری دو کشور ایران و روسیه از نظر استفاده از مسیرهای دریایی در دریای کاسپین (خزر) داری حقوق برابر بودند اما در خصوص کشتی های جنگی فقط روسیه حق استفاده از دریای کاسپین را داشت. ولی هر چه که زمان میگذشت به امتیازات روس ها از دریای خزر اضافه می شد از جمله حق کشتی رانی در بندر انزلی، تملک جزیره آشوراده، و حتی امتیاز بیمارستان استرآباد(گرگان).
2- پس از انقلاب سوسیالیستی و تشکیل دولت اتحاد جماهیر شوروی در قرارداد بین ایران و شوروی در1921 م (1300 شمسی) دولت شوروی از جزیره آشورا ده و سایر جزایر واقع در سواحل استرآباد ایران صرف نظر میکند.(بخاطر جو انقلابی و ابراز عدالت خواهی نظام کمونیستی شوروی به همسایه ها و… ) و ضمن آن فصل هشتم قرارداد ترکمنچای (ممنوعیت کشتیرانی ایران در دریای خزر) نیز لغو میشود. و طرفین متعهد میشوند که از زمان انعقاد این معاهده هر دو بصورت برابر حق کشتیرانی را در زیر پرچم های خود در دریای خزر داشته باشند.
3- قرارداد 1940 بر اساس ماده 12 قرارداد بازرگانی مابین ایران و شوروی: جزئیات دریانوردی مبتنی بر اصل «برابری» رفتار بین کشورهای حامل پرچم طرفین ملاحظه میشود.
✅ ماده سیزده در این قرارداد نشان میدهد که دریای خزر، دریای مشترک میان ایران و روسیه است و باید از ورود عوامل خارجی به این دریا جلوگیری شود.
4- با امضای موافقت نامه 1964 محدوده منطقه پرواز، خط مستقیم بندر حسینقلی(ترکمنستان)- آستارا(آذربایجان) به عنوان مرز فضایی دو کشور تعیین شد. ( که به اشتباه و در عمل به عنوان خط مرزی میان دو کشور در دریای خزر تلقی شد).
- پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، کماکان رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر متاثر از قرارداد 1921 بود و طرفین(شوروی و رژیم جدید ایران) عملا به آن متعهد ماندند.
- با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که یکی از دو طرف قرارداد1920 و تعیین کننده رژیم حقوقی دریای خزر بود، ررژیم دیگری برا این دریا حاکم نشده و چون قرارداد موصوف مابین ایران و شوروی منعقد گردیده و روسیه میراث دار نظام شوراها بود، بنابراین هر گونه کشتی رانی سایر کشورهای جدا شده از شوروی به جز روسیه و جمهوری اسلامی ایران غیر قانونی بود و بالطبع غیر قانونی بودن بهره برداری و کشتی رانی به سایر کشورهای ساحلی تعمیم می یافت.
- از آنجا که این تحول برای نظام جمهوری اسلامی ایران رخ نداده بود بنا بر این تا روشن شدن حقوق چهار کشور دیگر، ایران تنها کشوری است یا بود که می تواند تا تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بر اساس قراردادهای 1921 و 1940 از دریا بهره برداری کند. و به همین استناد تمام بهره برداری های فعلی سایر کشورها قابل اعتراض قانونی از جانب جمهوری اسلامی ایران بود و البته است. اما….
? اما دولت وقت جمهوری اسلامی ایران در یک اقدام (فکر میکنم ناشیانه) پس از اضمحلال شوروی نخستین کشوری بود که در 17 فوریه 1993 به منظور ایجاد چارچوب جدید برای همکاری پنج کشور ساحلی و تضمین منافع مشترک!? اقدام به دعوت و تشکیل کنفرانسی در این خصوص نمود!!
? اعلامیه این کنفرانس بیانگر این واقعیت تلخ بود که عملا تهران اعلام کرد بجز ایران و روسیه، سه کشور دیگر تازه تاسیس نیز دارای منافع در دریای خزر می باشند. (سنگی در چاه..)
✔ متعاقب آن در اکتبر همان سال چهار کشور شمالی بجز ایران کنفرانسی تشکیل دادند که بر اساس آن نتیجه را به ایران اعلام کنند.
سه کشور جدا شده از شوروی توافق نمودند که محدوده ای به عرض ده تا چهل مایل از ساحل به سمت دریا را بعنوان محدوده اقتصادی و انحصاری تعیین کنند، اما روسیه کماکان متمایل به اجرای قراردا1921 بود.
✴ در ادامه بخاطر قراردادهای یکجانبه آذربایجان و قزاقستان با کنسرسیوم های نفتی غربی با هدف کاوش و بهره برداری از منابع زیر بستر در سال های 1993 و 1994 دولت روسیه را بر آن داشت (با اهداف ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی) تا با ارسال نامه ای به دبیر کل سازمان ملل متحد، حق هر گونه اقدام لازم برای تجدید سازمان نظام حقوقی مختل شده دریای خزر را اخذ کند و قراردادهای یکجانبه را فسخ نماید.و به استناد این نامه، روسیه خود را تنها کشور محق در مورد از بین بردن آثار قراردادهای یکجانبه نفتی قزاقستان و آذربایجان دانست.
- در 1995 مذاکراتی بین چهار کشور حوزه دریای خزر در رده معاونان و وزاری خارجه در تهران و آلماتی قزاقستان برگزار شد.( روسیه از حضور در این مذاکرات خود داری کرد )
(2) در نوامبر 1996 چهار کشور روسیه، ایران،قزاقستان و ترکمنستان طی اعلامیه ای مشترک تاکید نمودند که نظام حقوقی آینده دریای خزر باید بر مبنای توافق تمام کشورهای ساحلی تکوین یابد و با یکجانبه گرایی جمهوری آذربایجان مخالفت کردند.?
? دو نکته در این اعلامیه مستتر است، اول اینکه موضع ایران را در قبال نظام حقوقی قراردد1921 منعطف نموده است و دوم اینکه به استناد این اعلامیه می توان به تقسیم و استفاده یکجانبه آذربایجان از منابع زیر بستر دریای خزر مدعی شد. و به استناد قراردادهای پیشین1921 و 1940 تمام بهره برداری های فعلی و قبلی سایر کشورها قابل اعتراض قانونی از جانب جمهوری اسلامی ایران است.
? در دو پیمانی که در فاصله سقوط تزارها تا سقوط اتحادجماهیر شوروری میان دو کشور امضا شد، ابتدا حق کشتیرانی ایران در خزر که با عهدنامه ترکمنچای نقض شده بود، برگشت و سپس خزر “دریای مشترک میان ایران و شوروی” خوانده شد. و معنای آن این است که دو کشور میتوانند بطور مشترک از آن استفاده کنند و معنای مالکیتی برای آن نیامده است و در واقع بصورت مشاع بین دو کشور مورد استفاده قرار میگیرد. و بعضی گفته ها مبنی بر سهم پنجاه درصدی(مالکیت بر سطح و زیر سطح) اصولا طرح چنین درخواستی هم مبنایی در حقوق بین‌الملل و حقوق دریاها ندارد.
✔ روسیه و جمهوری‌های مستقل شده پس از فروپاشی شوروی، در یک توافق تاریخی پیمانی را امضا کردند که به تمام تعهدات بین‌المللی و قراردادهای امضا شده در زمان اتحاد جماهیر شوروی پایبند باشند.
دو قراردادی که ایران شوروی درباره دریای خزر امضا کرده بودند هم از جمله پیمان‌هایی بود که این کشورها خود را به آن متعهد کردند.
بنابراین ایران از مواضع روسیه و کشورهای جدید حاشیه خزر مطلع بود و در مذاکرات دوجانبه بر معتبر بودن این قراردادها تاکید شده است.
✅ از ماه‌های اول فروپاشی شوروی تاکنون ایران کمابیش حاکمیت خود را بر بیست درصد خزر اعمال کرده و تفاوت یا چرخشی در مواضع خود نداده است.
? هرچند منوچهر متکی وزیر خارجه اول دولت محمود احمدی نژاد گفته بود که امکان سهم بیست درصدی از خزر برای ایران وجود ندارد اما در عمل ایران تاکنون توانسته از ادعایی که بر یک پنجم مساحت خزر دارد، دفاع کند.
? در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی ایران برای حفاظت از سهم بیست درصدی خود، با اخطار کشتی نظامی‌اش مانع فعالیت اکتشافی شرکت‌های نفتی برای آذربایجان شد.
? در1397 مقام‌های ارشد نیروی دریایی ارتش در مجلس حاضر شدند و فرمانده این نیرو اعلام کرد که ارتش ایران بر بیست درصد دریای خزر حاکمیت دارد.
سرانجام در زمان ریاست جمهوری روحانی، کنوانسیون رژیم حقوقی جدید این دریا را روسای جمهور پنج کشور ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزافستان و ترکمنستان در 2019 امضا کردند.
✴ متن امضا شده یک سند مادر است و حاصل ۲۶ سال مذاکره درباره رژیم حقوقی دریای خزر که «مبنای» تصمیم گیری‌های بعدی است و می توان از آن با عنوان قانون اساسی دریای خزر یاد کرد.
این کنوانسیون مشخص کرده که همه کشورهای ساحلی خزر از حق پانزده مایل دریایی آب‌های سرزمینی و ده مایل دریایی حق انحصاری ماهیگیری برخوردارند. این که این ۲۵ مایل در نهایت از چه فاصله‌ای از ساحل دریا و خشکی آغاز میشود و شکل جغرافیایی آن چگونه است باید در مذاکرات دو و سه جانبه کشورها معلوم شود. (روسیه و قزاقستان و آذربایجان بصورت دو جانبه نسبت به تقسیم سطح اقدام و توافق نموده اند.)
کنوانسیون جدید رژیم حقوقی دریای خزر امکان استفاده از دو کانال (ولگا – دن)روسیه که خزر را به دریای آزاد وصل می کند به رسمیت می‌شناسد.
در کنوانسیون جدید رژیم حقوقی دریای خزر تاکید شده است که شکل نامساعد ساحل کشورها در تعیین خطوط مبدا مرزی باید مورد توجه قرار بگیرد. به این معنی، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان در مذاکرات آتی با ایران برای تعیین مناطق دریایی نمی‌توانند شکل ساحل ایران را بهانه کاهش سهم ایران از خزر کنند.
نتیجه گیری:
بطور کلی کنوانسیون 2018 و مصوبات آن در خصوص نظام حقوقی دریای خزر از دو طیف مخالف و موافق برخوردار است، که هر کدام تلاش دارند با ابزارهای متناقض و متفاوت نظر خود را بر دیگری تحمیل کنند.
اینجانب سعی دارم بدور از تمایلات ملی و همچنین با دید واقع‌گرایانه و با ابزار حقوقی و رئالیستی و بدور از احساسی کردن قضیه و افکار پروپاگاندا و به اختصار به این واقعیت بپردازم :
الف) برابر قراردادهای بین المللی 1921 و 40 دریای کاسپین دریای مشترک ایران و شوروی است. (به این معنی که دریا مشاع بوده و استفاده طرفین بصورت مساوی می‌باشد، لکن مالکیت و حاکمیت مرزی و چگونگی آن روشن نیست).
ب) پس از فروپاشی شوروی یلتسین همزمان با جداسازی کشورهای شوروی سابق1990، همگی روسای جمهور آنها را جمع کرده و طی سندی همه آنها را مکلف کرد تا همه کنوانسیون ها و قراردادهای شوروی سابق را بپذیرند و ضمن آن روسیه حق دارد که هر کجای این کشورها منافع روسیه و مردم روس زبان به خطر بیفتد نیروی نظامی وارد کند.(به همین استناد در گرجستان برای قضیه آبخازیا و اوستیای جنوبی با نیروی نظامی وارد عمل شد).
- پس به همین استناد حقوقی و قانونی ایران می‌بایستی در تعیین رژیم دریای خزر از دست بالا برخوردار باشد.
- مخالفین تلاش دارند با احساسی کردن موضوع و اینکه با عقل جور در نمی آید چهار کشور یک سهم و ایران به تنهایی یک سهم ببرد، موضوع را از دایره حقوقی خارج کنند، مثل اینکه بگوئیم آخر با عقل جور میآید که ایسلند با مسافت 1/3 برابری ایران در مالکیت دانمارک با اندازه بک استان کوچک ایران باشد☺
- کنوانسیون اخیر تقسیم حدود مرزی و منابع زیر بستر مابین موکول به قراردادهای دوطرفه نموده است، تحدید حدود که در برگیرنده موضوع بستر و زیر بستر دریا است، بین روس‌ها و قزاق‌ها، قزاق‌ها و ترکمنستانی ها و همچنین بین روس‌ها و آذری‌ها توافقات کلی صورت گرفته است ، آنچه که در این زمینه میماند مسائل مربوط به ایران با کشورهای ترکمنستان و آذربایجان و همچنین دو کشور ترکمنستان و آذربایجان با یکدیگر است.
حال با توجه به تفاهم کشورهای شمالی دریا و شکل مرزهای جنوبی که ایران در بن بست دو کشو روبرو قراردارد(ترکمنستان و آذربایجان) انعطاف در تقسیم حدود جنوبی را از بین برده و عملا تا قیام قیامت مورد مناقشه خواهد بود.
- در جواب عزیزانی که تقسیم برابری ایران و چهار کشور شمالی را منصفانه، عاقلانه ( و نه قانونی) نمیدانند باید گفت؛ قبول.
مشکل این است که با مبنا قراردادن کنوانسیون جدید راه های قانونی برای ایفاد حداقل حقوق ایران به مشکل برنخورد، کما اینکه تا به الان این کشورها سهم ایران را یازده درصد میدانند و اگر پافشاری رهبری و دلسوزان نیروهای مسلح نبود که سهم ایران را حدود بیست درصد میدانند تابحال این ادعا ها غلیظ تر و محقانه تر به تصویر کشیده میشد.
- بعضی ها میگویند بر اساس کدام منطق عقلی و قاعده بین المللی می توان پذیرفت کشوری که 9 برابر دیگری ساحل دارد، سهمی مساوی از دریا داشته باشد؟
اول اینکه اینجا منطق و احساس حرف نمی‌زند مبنا حقوق بین المللی است و بر اساس حقوق بین المللی دریاها ست که در قانون مذکور به پیشینه تاریخی بهره برداری از قلمروهای دریایی توسط دول ساحلی توجه شده است و در تقسیم دریا هم باید مد نظر قرار گیرد. برای نمونه قانون خلیج های تاریخی، مثل خلیج سیرت در مدیترانه که به لحاظ تاریخی مورد استفاده لیبیایی ها قرار می‌گرفته است. و همچنین حقوق آب های مجمع الجزایری نیز حقوق بهره و تاریخی سایر دول مد نظر قرار گرفته است.
دوم اینکه، این بعضی ها اگر خارجی هستند خرده ای بر آنان نمیگیریم که چنین مطلبی را بگویند زیرا منافع ملی آنها ایجاب میکند تا مدافع حقوقشان باشند. اما اگر ایرانی هستند باید خدمتشان عرض کنم که تلاش برای بهره برداری حداکثری و برخورداری از منافع ملی بیشتر عملی مذموم و ناپسند نیست که شما در حق مقابله با آن بر می آیید.
- ✅ عده ای دیگر میگویند در موضوع دریاها، موافقت‌نامه دریانوردی مربوط به سال 1982 وجود دارد ولی ایران عضو آن نیست.(غافل از اینکه کاسپین یا خزر دریا نیست و دریاچه است) و بالطبع به لحاظ شکل و حجم منحصر به فردش، قوانین مخصوص و پیشینه مربوط به خود را دارد.
- نتیجه روسیه هیچوقت سطح دریای خزر را تقسیم نخواهد کرد و کماکان استفاده از آن را بطور مشاع برای کشورها حفظ خواهد کرد. البته نه برای عدالت و دلسوزی و برابری بلکه برای جولان دادن ناوگان دریائی ش در این دریا و حضور استراتژیکی در لحظه، و اینکه هیچکدام از کشورهای حوزه این دریا به غیر از روسیه دارای نیروی دریایی و کارامد نیستند.
پس میماند تقسیم حدود سرزمینی و استفاده از زیر سطح و منافع آن که مشکل خود را با همسایگانش حل کرده و در جنوب کماکان با ابهام روبرو نموده است.
