تالیف: دکتر محمدباقر قالیباف
انتشارات: دانشگاه تهران
بهار1396
این نوشته شامل یک مقدمه،5 فصل و یک نتیجه گیری است. در این قالب کلی تلاش شده ضمن طرح یک چارچوب نظری ارزیابی و تحلیل نظام اداری، به تحلیل تاریخی تکوین الگوی تمرکزگرا در تاریخ ایران بپردازیم.آنگاه با ارزیابی کوشش صورت گرفته برای گذار از الگوی تمرکزگرا، دلایل ناکامی این تجربه بررسی شده است. نهایتا با عنایت به تجربه موفق پیاده سازی الگوی شورایی در ایران،نوشته حاضر به سوی ارائه الگویی برای اصلاح نظام اداری ایران و تحقق الگوی نیمه متمرکز پرداخته است.
در فصل نخست تلاش می کنیم فهمی تاریخی و نظری از ماهیت و جایگاه نظام سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی در ایران ارائه دهیم زیرا معتقدیم جمهوری اسلامی قبل از هر چیز هویت اسلامی دارد و این هویت و ماهیت رویکردها و اهداف کلان آن را تعریف و تعیین می کند. اگر جمهوری اسلامی مثل خیلی از حکومت های دیگر ماهیتی سکولار داشت، نیازی به این فصل نبود، اما ما معتقدیم امتیاز و برتری جمهوری اسلامی در ماهیت اسلامی آن است و لذا فهم الزامات و البته محدودیت های ناشی از این ماهیت اهمیت خاصی دارد. در این فهم و تصویر کلی، توجه به جایگاه مردم در حکومت اسلامی ضروری است تا دریابیم واگذاری امور به مردم در میان اندیشمندان اسلامی و به تبع آن حکومت اسلامی چه جایگاهی دارد. در این میان توجه به اندیشه های امام خمینی(ره) در مقام معمار و بنیانگذار حکومت اسلامی در ایران در رأس این اندیشه ها قرار دارد. ایشان مردم سالاری دینی را بر اساس استوار کردن قدرت رسمی حکومت بر جامعه مومنان قرار داد. ما بر این باوریم که تحقق این نوع رویکرد به قدرت سیاسی در قالب الگوی نیمه متمرکز ممکن و شدنی است.
فصل دوم به مباحث نظری پیرامون ابعاد مختلف نظریه نونهادگرایی و نحوه کاربست آن در تحلیل نظام اداری پرداخته است.در این فصل نشان داده ایم در میان نظریات بازارگرایان، دولت گرایان و نهادگرایان، نظریه آخر امکانهای تحلیلی بهتری در بررسی موضوع نوشتار حاضر دارد.به باور ما رویکرد نونهادگرایی می تواند چارچوب مناسبی برای اصلاح نظام اداری و تمرکززدایی ضروری فراهم کند. در این فصل نشان می دهیم چرا و به چه دلیل نظام اداری باید نقطه ثقل تحلیل های توسعه باشد و چرا در میان چالشها و آسیب های پیش روی نظام اداری ایران، تمرکزگرایی غیرضروری مشکل اصلی است.به اتکای این مباحث هدف بعدی ما فراهم آوردن چارچوبی برای تحلیل تاریخی تکوین الگوی تمرکزگرایی در ایران و تلاش برای اصلاح آن است.
دو فصل بعدی به تحلیل تاریخی روند تکوین و تداوم الگوی تمرکز گرا درایران خواهد پرداخت. بر این اساس، فصل سوم به تحلیل تاریخی 9 متغیر موثر بر تکوین الگوی تمرکزگرا پرداخته است.این عوامل شامل طیفی از عناصر جغرافیایی-ژئوپلیتیکی،اقتصادی،فرهنگی،سیاسی و اجتماعی است که به باور ما در پیوند با یکدیگر،زمینه های شکل گیری و تداوم الگوی تمرکزگرا را در تاریخ معاصر ایران فراهم کرده اند.
فصل چهارم پیوندی عمیق و مستقیم با فصل سوم دارد و بحث های آن را کامل می کند. در این فصل نشان می دهیم در تاریخ معاصر ایران(از مشروطه به این سو) به واسطه آگاهی از مسئله تمرکزگرایی به عنوان یک چالش،همواره کوشش ها و تلاش هایی برای تمرکززدایی وجود داشته است.این فصل ضمن بررسی مفصل این کوشش ها،می کوشد نشان دهد چگونه این تلاشها و طرح های برآمده از آنها به واسطه نیروی پرقدرت عناصر 9 گانه شکل دهنده الگوی تمرکزگرا ناکارآمد شده اند.
دو فصل اخیر به طرح زمینه های فکری، ابعاد و زوایا و نهایتا الزامات الگوی پیشنهادی ما یعنی الگوی نیمه متمرکز نظام اداری پرداخته است.در پس زمینه این الگو تجربه موفق اجرای قانون شوراهای شهر و روستا و تحقق حکمرانی و مدیریت شهری و روستایی بر اساس شوراهای منتخب مردم قرار دارد.برخلاف کسانی که به استناد برخی شواهد این تجربه را در کنار سایر تجربه های شکست خورده تمرکززدایی قرار می دهند،ما به استناد شواهد موجود ذیل شاخص های جهانی ارزیابی کارایی و اثربخشی؛نشان می دهیم دستاوردهای این الگو می تواند دلیلی موجه بر کارایی و اثربخشی تمرکززدایی تلقی شود.به اتکای این مباحث الگوی نیمه متمرکز مورد نظر به عنوان گام بعدی تحقق الگویی شورایی اداره کشور ارائه شده است.
فصل پنجم به ترسیم ابعاد مختلف الگوی نیمه متمرکز و الزامات تحقق موفق آن می پردازد.ما الگوی نیمه متمرکز را در مقابل الگوی متمرکز مستقر و ناکارآمد کنونی مطرح کرده ایم.ضمن تشریح ابعاد این الگو و نحوه تفکیک وظایف حاکمیتی و اداره امور محلی،نحوه گذار از وضعیت کنونی اداره کشور از طریق واگذاری تدریجی اختیارات در حوزه های محلی به نهادهای اداره محلی مورد بحث قرار گرفته است. موفقیت هر طرحی مستلزم تحقق مجموعه ای الزامات است، الزاماتی که گرچه لزوما از جنس پیش شرط نیستند ولی حضور آنها شرایط مساعدتری برای موفقیت یک طرح ایجاد خواهد کرد.بخش پایانی فصل پنجم به چنین الزاماتی پرداخته است.
