سیستم های جغرافیایی_ژئوپلیتیکی کلاسیک و مدرن از لحاظ کارکرد و دسترسی به منابع و منافع، تفاوت ماهوی دارند. نظام های دولتی و حاکمیتی متناظر بر این وضعیت در دوره کلاسیک به علت محدودیت در توانایی استخراج، فرآوری و توزیع محصولات، به منابع و نیروی انسانی مکان ژئواستراتژیک یا منطقه ژئوپلیتیکی اکتفا نمی کردند. پس تلاش در جهت گسترش قلمرو برای دسترسی به منابع و نیروی انسانی بیشتر و دستیابی به یک حوزه ژئواستراتژیک، انگیزشی راهبردی بود. در اینجا تشکیل امپراتوری که متناسب با یک حوزه ژئواستراتژیک معنادار و کارآمد باشد راهگشا شد. بنابراین دسترسی به جغرافیا و گستره ای وسیع به منظور دستیابی به منابع بیشتر و بواسطه جبران کمبودها، ضرورت انکارناپذیر تاسیس امپراتوری ها بود. در این فرایند تاریخی و تغییرات محیطی، جهش در فناوری، تولید، نیروی انسانی متخصص و توسعه، تحولی کارساز گردید. روند مذکور در مقاطع زمانی و با تفاوت در امپراتوری های متقدم و متاخر؛ به غنای فرهنگ، ثروت، قدرت و خودآگاهی کلونی های اجتماعی درون سیستم امپراتوری، و متشکل از دولت های کوچک کمک فراوان کرد. استمرار این جریان موجب پیدایش، و تحکیم تشخص هویت های مکانی بود. فرایندی که سرانجام سبب ظهور پادشاهی ها، تکوین مناطق ژئوپلیتیکی مدرن و انگیزی ایجاد دولت_ ملت شد. از اینرو تلاش درکلیات جغرافیایی و انبساط سرزمینی_انسانی، و تخصص گرایی در جزئیات عناصر همگن موثر در مدنیت، فرایند ایجابی کشورهای چند قومی و ملی با دولت و واحد سیاسی مشخص بود. قرارگیری در چنین بستر و قائده ای، قالب غالب تشکل دولت ملت های نوین است. اما کشورهای چندی در اینجا دارای روند نظام کلاسیک، ولی با سیستمی منطبق بر مدرنیسم تحمیلی تصنعی هستند. انطباق فرهنگ مدنی، سیاسی و مذهبی کشورهای کلاسیک چند قرن اخیرکه غالبا ایدئولوژیک پایه نیز بودند؛ بر سیستم دمکراسی و مدرنیسم سکولار محور معاصرکه صنعت محرک و محور توسعه درآن بود، شاهدی بر این مدعا است. بنابراین در این راستا ایران کنونی عموما قالبی کلاسیک، اما تحمیلی، منقبض و متشکل در قائده مدرنیسم ساختگی است. پس عقب نشینی جبری قلمرو ایرانی از حوزه ژئواستراتژیک تاریخی و حبس در منطقه ژئوپلیتیکی بی ارادگی ها، ارمغان نامیمون اندیشه های اختلاتی، قومی، مذهبی، ایدئولوژیک و سیاسی ناتوان، ناکارآمد و وابسته داخلی و مداخله گر خارجی ناشی از نیروهای قهری سنت ایستا و مدرنیسم تحمیلی است. فرایندی تاریخی که انشقاق جغرافیایی و شکافی اجتماعی را از گذشته تاکنون در جامعه ایرانی موجب گشته است. این روندی طولانی است که اکنون نیز نطام سیاسی ایران با اتخاذ استراتژی های سیاسی ایدئولوژیک محور و ژئوپلیتیکی انسدادی درجغرافیایی ناهمگون و موثر از تهاجمی تاریخی_انقباضی؛ مخمصه داخلی و تضادی خارجی را در سیاست داخلی و بین الملل برای واحد سیاسی و قلمرو سرزمینی، با اراده یا ناخواسته ایجاد کرده است. چالشی که اثرپذیری داخلی و بحران خارجی آن، ژئوپلیتیکی بغرتج و سیاستی ناتراز و خلع گونه را موجب گشته؛ و اثربخشی آن همچنان مداخله گر جامعه و قلمرو سرزمینی ایران است. اینک پرسشی که مطرح می شود این است که الگوی سازگار سیاسی پیش روی نظام مستقر به نمایندگی از جامعه و مسلط بر قلمرو سرزمینی ایران چیست، و درآینده استراتژی مطلوب سیاسی_ژئوپلیتیکی چگونه باید باشد.
ناتوانی در تبیین، تکوین، حفظ و استمرار فلسفه وجودی جامعه و سیاست، تناقض در اندیشه ها، الیگارشی، آگاهی کلونی های اجتماعی و همچنین تغییرات اقلیمی، فرایندی داخلی و عناصری بوده اند که عموما و بطور فراگیر موجب ناکارآمدی سیستم های کلاسیک و زمینه ساز تهاجم خارجی بر علیه امپراتوری های کلاسیک، و گسست حوزه های ژئواستراتژیک باستانی تشکبل دهنده آنها است. همگنی عمومی کلونی اجتماعی و در مواقعی مکانی، و تخصص گرایی درون سیستم، در انفصال جغرافیایی_انسانی امپراتوری ها و استقلال پادشاهی ها نقش اساسی داشته است. این روند زمینه ساز پیدایش محیط های محدود، مرز، دولت_ ملت و سرانجام ظهور دوره ی مدرن با پوشش دهنده ی آن یعنی جغرافیای سیاسی است. متناظر پیچیدگی های این عناصر، پیدایش ژئوپلیتیک و رفتار آینده آن بود. بنابراین به هم خوردن تعادل امپراتوری ژئواستراتژیک ایران درگذشته، و شکل گیری منطقه ژئوپلیتیکی ناتراز، نامتوازن و بحرانی کنونی؛ محصول آشفتگی توالی و توازن عناصر پوشش دهنده سیستم در روندی تاریخی بر بستر جغرافیایی تخریبی ناشی از تضاد اندیشه ی داخلی و تهاجم خارجی نوگرای سنتی و مدرن است. نوگرایی سنتی و مدرنی که بعد از تسلط بر جامعه و سیاست ایرانی، با اندیشه و فرهنگ بومی همخوانی نداشت. موردی که اکنون در جامعه ایران با پوشش مدرنیسم و تضاد سنت با آن، دوباره تکرار شده است. با این حال بیش از دو قرن پوشش مدرنیسم بر جامعه ای با قدمت چند سده فرهنگ کلاسیک، تنفاض درافکار، رفتار و بحران در ژئوپلیتیک را فرجام جامعه ایران کرده است. کثرت این مسئله در عصر معاصر شایع تر است. بطوریکه تقریبا به بیشترین حد در ناتوانی مدیریت سیاسی اقتصادی، آشفتگی و جبهه گیری در روابط خارجی و ناکارآمد در استراتژی های جغرافیایی؛ در مقابله با هزینه های دوچندان و راندمان اندک در منافع داخلی و در سطح بین الملل رسیده است. وضعیت اینک ایران و ناظر بر این مسئله در ژئوپلیتیک؛ مبحث ایزوله شدن کدهای ژئوپلیتیکی قلمرو سرزمینی در مقایسه با رقیبان منطقه ای و حتی کشورهای پایین دست سیاسی است. این فرایند خصیصه بارزی از دوگانگی اندیشه، ناترازی ژئواستراتژیک، رفتار جغرافیایی، سیاست و اجتماع در تمایل به دمکراسی و فرهنگ تمامیت خواهی تاریخی جامعه ایران را نشان می دهد. اما در تاریخ معاصر توجه صرف به مدرنیسم و سپس نوگرایی و سنت، از شواهد مغایرت فکری و رفتاری جامعه و حاکمیت ایرانی در یک سده گذشته است. در دوره کنونی این جایگاه در گروه های اجتماعی و احزاب ایدئولوژیک، رادیکال و منفعت طلب پیشتازی بیشتری دارد. به گونه ای که تاثیر کمون های سیاسی، مذهبی و بنیادگرای در سایه با محوریت بالایی از بهره اقتصادی_سیاسی، بر سیستم مستقر بسیار زیاد است. در اینجا رفتار ژئوپلیتیکی و بحران ناظر برآن نیز مشهود می باشد. شواهد این موضوع در مرزهای تنش آلود، هزینه های بالای تامین منافع ملی، انسداد سیاسی، دوقطبی شدن سیاست و جامعه، عدم تعادل در صادرات و واردات، مصرف گرایی بالا در مقابل تولید کم، کدهای ژئوپلیتیکی مبهم و قومیت های ناتراز پیرامونی در جغرافیای سرزمینی و قلمروی بیرونی قابل مشاهده است. پس تاکید بر تمرکز سیاسی_جغرافیایی، دمکراسی فرمایشی، مدرنیسم تحمیلی، سنن ایستا، ایدئولوژی گروهی و حزبی، مذهب غالب، خودی و غیر خودی، امنیت ساختگی، انحصار اقتصادی، تک بعدگرایی؛ و تعمیم آن برجامعه ای متکثر در عقاید و خواسته ها و با جغرافیا و اقلیمی متفاوت توسط سیستم مستقر، کاری ارتجاعی، بیهوده و واپسگرا می باشد. متناظر این وضعیت در ژئوپلیتیگ و توجه به استراتژی های ترکیبی و هزینه بر سیاسی در مکان های ژئواستراتژیک دور از دسترس و با بازدهی محدود و اتکا به قدرتی قطبی و متناسب با منطقه ای ژئوپلیتیکی و خارج از دسترس حوزه ژئواستراتژیک؛ تهدیدی انقباضی در جغرافیای سیاسی، ناامنی، بحران و سرانجام محدودیت ژئوپلیتیکی را در بر دارد. محدودیت در موارد مذکور، ایستایی اجتماعی، سیاسی و ژئوپلیتیکی را به دنبال خواهد داشت. از این رو توسعه و دمکراسی در همچنین جامعه ای که درگیر سنن پیچیده و متکثر با مدرنیسمی وارداتی، تصنعی و تحمیلی است، نسبتا مشکل بوده، و موفقیت درآن مستلزم رهایی از گرفتاری در خلع خودانگیخته مابین سنت و مدرنیسم است. بدین جهت پیروی از استراتژی های سیاسی و ژئوپلیتیکی محدود به موقعیت مکانی، منابع ناپایدار، منافع گذرای قشری_فردی و مرتبط با گروه ها و احزاب فرصت طلب، تنها در مقطع زمانی کوتاه مدت پاسخگوی نیاز این دپارتمان ها است، و نمی تواند منافع پایدار جامعه متکثر را تامین کند. لذا تغییر در استراتژی و خط مشی سیاسی_ژئوپلیتیکی و متناسب با یک اندیشه فلسفی پویا، متداوم و پشتیبان ملیت و سرزمین، تامین کننده منابع و منافع جامعه در بستر قلمرو سرزمینی و ناظر آن در سطح بین الملل خواهد بود. متضاد این موضوع تمرین طولانی برای دمکراسی، مصرف گرایی صرف و قطبی گرایی می باشد که در سه سده گذشته جامعه و سیاست ایران را درگیر کرده، و ناکارآمدی خود را نشان داده است. بنابراین تغییر در رویکرد های مقطعی، تک بعدی، وارداتی و فرمایشی در امور اندیشه ای و توجه به کلیات سیاسی و واقعیات جامعه ی داخلی و بین الملل، و همچنین ماهیت حیات جغرافیای سیاسی سرزمین، مناطق ژئوپلیتیک و حوزه های ژئواستراتژیک پویا راه حل برون رفت از بن بست سیاسی_ استراتژیک است. بر این اساس کنارگذاشتن ایدئولوژی مستقر در حوزه سرزمینی و محدود کردن آن به گروه و احزاب پیگیر و مستقل سیاسی، پیگیری و استقرار دمکراسی مردم باور و توسعه محور، راهگشای جامعه، قلمروی سرزمینی و حاکمیت به نمایندگی از آن، و ماهیت بحران خودانگیخته و چالش حال و پیش روی آن است. از این رو توجه صرف به دمکراسی مصرف گرا با توسعه ای پایه ای تقلیدی و یا سیستمی مبتنی بر تمامیت خواهی توسعه محور؛ به جای خواست مردم و متخصصین مستقل برای ترکیبی از دمکراسی و توسعه پایدار جغرافیایی که توجه به حوزه ژئواستراتژیک تاریخی و تکثر درکشور از واقعیات محرز آن می باشد؛ تلاش و اصراری بر ناکارآمدی تاریخی و جغرافیایی اپیسوزیون، مخالفین و حاکمیت سیاسی چند قرن اخیر و حاضر است. با این حال برقراری، پیگیری و اعتقاد به ترکیب توسعه ای کارآمد و دمکراسی پویا که متناسب با ساختار ترکیبی کلاسیک و مدرن جغرافیای بومی و جامعه فرهنگی_اندیشه ای باشد؛ به جای افراط و تصنع گرایی؛ تداوم و توالی مدنی_سرزمینی فلات ایران را تضمین می کند. اما نتیجه کارکرد دوگانه در واقعیات جامعه، سیاست و ژئوپلیتیک؛ تهدید جغرافیای سیاسی سرزمین، ایجاد ژئوپلیتیک بحران، ناامنی، دوقطبی شدن و تنگنا است. لذا دنبال کردن استرتژی سیاسی ناکارآمد که تجربه تاریخی دیگر ملل و جغرافیا در روبروی آن قرار دارد، به امری غیر منطقی مشغول شدن است. در این راستا استراتژی های سیاسی جغرافیا پایه و اندیشه ایدئولوژیک محور در اتحاد شوروی که موثر در بخش های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ناکارآمد بود؛ سیستم چین تمامیت خواه توسعه محور ایدئولوژیک، حوزه ی خلیج فارس مصرف گرای دیکتاتور و در مواردی با دمکراسی نیمه بند و کشورهای با دمکراسی مصرف گرا؛ الگویی نامتعادل از تناقض و تجربه را در پیش روی ما قرار داده است. فرایندی که انقطاع گرایی مدنی_جغرافیایی تاریخی و شوک تمدنی در مقطع زمانی رهاورد آن است. در نتیجه پیگیری و دستیابی به سیستمی میانه که مبتنی بر دمکراسی توسعه محور و متناسب با جامعه متکثر و جغرافیای متنوع کشور باشد، و خروج از انحصار، قطبی گرایی، چند حزبی متمرکز در یک ایدئولوژی، دافع فساد سازمان یافته و پایانی براستراتژی های هزینه بر منطقه ای را تسهیل کند، راه حل راهبردی پیش روی نظام مستقر برای غلبه بر بحران های سیاسی_ژئوپلیتیکی خودانگیخته یا تحمیلی است. دسترسی و دنبال کردن ژئوپلیتیک منطقه ای واقعگرا و ناظر آن ژئواستراتژیک جهانی؛ استراتژی سیاسی جغرافیایی معقول و حمایت کننده سیاست داخلی و امنیت گزینشی است. از این ره یافت، دست یابی به تعادل، پایین آمدن هزینه ها، گشایش اقتصادی و ارتباط با تجارت جهانی متداوم و پویا، استراتژی مطلوب. به شمار می رود. با این احتساب تلاش برای دستیابی به دمکراسی جهان سومی که مصرف گرایی مدرنیسمی از نشانه های آن است، منجر به توسعه پایدار نخواهد شد؛ بلکه دمکراسی غیر واقعی و توسعه ای تصنعی که نمادی از شبه دمکراسی و خودکامگی های پیشرفته است، خروجی آن خواهد بود. منتاظر این موضوع تمامیت خواهی توسعه محوری می باشد که به دلیل تنها اتکا به یک یا چند موضوع محدود و تعریف شده، فاقد روایی لازم بوده، و تنها مقطعه ای زمانی از توسعه را حمایت خواهد کرد. از همین روی پیگیری شاخصه هایی که ناکارآمدی آنها به اثبات رسیده، دنبال کردن الگواره ای تکراری در کلیات و ناقص در جزئیات بیشمار می باشد که ارزش و اعتبار آن ناهنجاری مقطعی، نامتعادل زمانی و توسعه ای تصنعی ناتراز با جغرافیا و فرهنگ بومی بوده، و تنها همراهی کننده مدرنیسمی تکلیفی، دمکراسی مصرف گرا، کلیشه ای و پر زرق و برق اشاعه داده شده توسط دولت و حاکمیت تمامیت خواه، و تحمیلی بین المللی است. این آرایه ای تحمیلی به جامعه ای توسط سیستمی سیاسی و مبتنی بر تمرکز، شبه دمکراسی و مصرف گرا که متکی به تناقض اتدیشه، سنت ایستا و نوگرایی تصنعی است؛ و دولت در تلاش برای بکارگیری آن در حفظ سیستمی ناتوان و ناکارآمد می باشد. گونه ای از ناسازگاری و تقابل شدید افکار فریز شده، سنت ساکن و مدرنیسم تهاجمی تصنع گرا با جامعه؛ و همراه با نظام سیاسی انحصارطلب، دمکراسی مآب و دارای ظواهر دلفریب در نوگرایی، که خود سیستم های سیاسی توتالیته، شیه دمکراسی، دمکراسی مصرف گرا و متمرکز دارای نقشی ساختگی و البته غیر سازنده درآن هستند.
