نویسندگان: جعفر خاشع و داود افشاری
نشر انتخاب 1393
فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991میلادی ضمن آنکه ساختار سیاسی جهان را به طور کلی دگرگون ساخت آثار منطقه‌ای مهمی را نیز از خود بر جای گذاشت. پیدایش جمهوری‌های آسیای مرکزی و قفقاز از آن جمله‌اند. از آثار مهم این تغیییرات در جغرافیای سیاسی منطقه ایجاد ابهام در وضعیت رژیم حقوقی دریای خزر و چگونگی استفاده از منابع این دریا است. وضعیت رژیم حقوقی دریای خزر تا پیش از این بر اساس قراردادهای 1940-1921 میلادی میان ایران و شوروی تنظیم شده بود. این دو معاهده به هیچ وجه رژیم و نظامی برای بستر و زیر بستر دریای خزر مشخص نکرده‌اند. این امر تاکنون موجب بروز مشکلاتی میان پنج کشور ساحلی برای بهره‌برداری از منابع این دریا شده است و باعث نوعی واگرایی بین این کشورها به خصوص بین ایران و دیگر کشورهای ساحلی شده است. اگر چه در بحث تدوین نظام حقوقی دریای خزر مقداری پیشرفت حاصل شده و توافقاتی در بین کشورهای این حوزه از جمله در زمینه‌های محیط زیست، حمل و نقل و کشتیرانی صورت گرفته است. ولی مسائل اساسی‌تری همچون اختلافات مرزی، تعیین منابع هیدروکربنی و ترتیبات امنیتی و… همچنان حل نشده باقی مانده است. با وجود ملاقاتهای متعدد میان سران دولتهای ساحلی، اتفاق نظر در مورد رژیم حقوقی مناسب به حدود و نحوه اعمال کشورها در این دریای بسته تاکنون حاصل نشده است. که با ورود به هزاره سوم میلادی تحولات منطقه‌ای حکایت از ایجاد نوعی چالش‌های جدیدی برای دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران دارد. بنابراین ضروری است که کشورهای ساحلی دریای خزر از طریق توافق با یکدیگر باید بکوشند که به یک اجماع جهت استفاده از منایع دریای خزر برسند.
