از تفاهم‌نامه خرداد تا بُن‌بستِ مرداد؛ روایتی از چالش‌های پیشِ روی مذاکرات ج.ا.ایران و ایالات متحده

دکتر مراد کاویانی راد، عضو هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران و هیات علمی دانشگاه خوارزمی

تفاهم‌نامه‌ای که ج.ا.ایران و ایالات متحده در واپسین روزهای خردادماه ۱۴۰۵ امضا کردند، در حقیقت «توافقی برای رسیدن به توافق» بود؛ سندی یک‌ونیم‌صفحه‌ای که اگرچه توانست به جنگ ۱۱۰ روزه میان دو طرف پایان دهد، اما در عمل تنها پنجره دو ماهه (تا ۲۶ مرداد) را برای مذاکره بر سر مسائل اساسی و اختلافات ریشه‌ای گشود. با گذشت تنها چند روز از امضای این یادداشت، تحولات میدانی و منطقه‌ای نشان داد که آینده این تفاهم اولیه درگیر چالش‌های نظامی-سیاسی متعددی است؛ دست‌اندازهایی که رسیدن به توافق نهایی را با ابهامات و بازدارنده‌های جدی مواجه ساخته‌اند. در این میان، مسائل کلیدی مانند سرنوشت ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران، تداوم یا توقف فعالیت‌های غنی‌سازی در داخل کشور، چگونگی و زمان‌بندی کاهش تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده، و نیز بسته چندصد میلیارد دلاری بازسازی ایران، همگی در هاله‌ای از ابهام باقی مانده‌اند و هیچ‌یک از آنها در این تفاهم‌نامه به روشنی تعیین نشده است. وضعیت پیچیده‏ای که برونداد تلاقی عواملی چندگانه است که هر یک به‌تنهایی می‌تواند مسیر توافق را منحرف کند: از یک سو، فزون‌خواهی کارگزاران آمریکایی که بر شروطی فراتر از چارچوب‌های پذیرفته‌شده بین‌المللی اصرار دارند، و از سوی دیگر، برداشت و رویکرد کاملاً متفاوت دو طرف نسبت به بازگشایی تنگه هرمز – که آمریکا آن را حقی برای گذر آزاد می‌داند و ایران بر حاکمیت خود در مدیریت ترافیک دریایی و دریافت عوارض تأکید دارد. افزون بر این، بی‌اعتمادی عمیق تاریخی که ریشه در خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام در ۲۰۱۸ و نقض تعهدات دارد، فضای مذاکره را تیره ساخته و هرگونه امتیازدهی را در افکار عمومیِ هر دو کشور پرهزینه و حیثیتی کرده است. در کنار اینها، زمان بسیار محدود ۶۰ روزه – در حالی که توافق پیشین (برجام) بیش از ۲۰ ماه مذاکره به درازا کشید – خود به تنهایی مانع بزرگی است. اما شاید مهم‌ترین عامل تهدیدکننده، نقش مخرب و بی حضورِ رژیم صهیونیستی باشد که نه تنها در مذاکرات حضور ندارد، بلکه با اقدامات نظامی در لبنان و اظهارات مقاماتش مبنی بر پایبند نبودن به هرگونه توافق، عملاً مسیر گفت‌وگوها را مختل می‌کند و آمریکا را نیز تحت فشار قرار می‌دهد تا در کنار آنچه «تأمین امنیت اسرائیل» می‌نامد، از هرگونه انعطاف‌پذیری در برابر ایران دست بردارد. به اینها باید فشارهای داخلی در خود آمریکا را نیز افزود، به‌ویژه از سوی جمهوری‌خواهان کنگره که توافق را «اشتباه راهبردی» خوانده و دولت را به چالش‏ کشانده‌اند. در چنین هنگامه‏ای، به‌توافق‌نرسیدن دو طرف در بازه زمانی تعیین‌شده نه‌تنها محتمل، بلکه بسیار محتمل‌تر از دستیابی به توافقی جامع و پایدار به نظر می‌رسد. تفاهم‌نامه خرداد گذشته را باید نقطه‌عطفی تنش‌زدا، اما نه نقطه پایانی صلح تلقی کرد؛ سندی که به دلیل ماهیت غیرالزام‌آور خود، اختلافات راهبردی حل‌ناشده و مداخلات بازیگران بیرونی، بستری شکننده برای مذاکرات آینده فراهم آورده است. با توجه به شدت اختلافات هسته‌ای و تحریمی که در ۶۰ روز قابل‌حل نیستند، نقش بازدارنده اسرائیل که می‌تواند با اقدامی نظامی محدود، کل فرایند را برآشوبد، و جو عمیق بی‌اعتمادی که هرگونه امتیازدهی را با هزینه سیاسی سنگینی همراه می‌کند، سناریوی غالب، شکست مذاکرات در مهلت مقرر یا حداکثر دستیابی به توافق حداقلی و موقت (با تمدید زمان) خواهد بود. چنانچه طرفین نتوانند در هفته‌های باقی‌مانده، اعتمادسازی مؤثری انجام دهند و از مواضع حداکثری خود عقب ‌نشیند، می‌توان انتظار داشت که یا مذاکرات به بن‌بست برسد، یا تنها به توافقی سطحی برای تمدید زمان دست یابند که باز هم مسئله را به آینده‌ای نامعلوم حواله خواهد داد.
از این رو، اگر طرفین نتوانند در هفته‌های باقی‌مانده، اعتمادسازی مؤثری انجام بدهند– که با توجه به فضای داخلی هر دو کشور بعید می‌نماید – نه صلحی پایدار در کار خواهد بود و نه جنگی تمام‌عیار، بلکه وضعیتی سرگردان میان این دو، با هزینه‌های کلان اقتصادی، سیاسی و انسانی برای کشورمان که درگیر بحران‌های عمیق و درهم‏تنیده اقتصادی، شکاف‌های داخلی و فشارهای تحریمی است.