محمود نورانی، پژوهشگر در حوزه جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک
مقدمه
دریای خزر از جمله مناطق استراتژیک در سطح جهان است که پس از فروپاشی شوروی دچار تحولات زیادی در عرصه سیاسی شده است. در حقیقت دریای خزر دارای بزرگ ترین منابع شناخته شده است که در آخرین تلاش بشر برای رسیدن به منابع بیشتر و درازمدت تر کشف شده است و در دورنمای انرژی جهان نیز کشف منابع بزرگ و تاثیرگذار بعید به نظر می رسد. بنابراین کشف منابع جدید انرژی خزر آخرین جبهه نبرد انسان و طبیعت برای کشف ذخایر جدید بوده است.
دریای خزر طبق تعاریف، دریای بسته و نیمه بسته نیست بلکه چون به طور طبیعی هیچ راهی به دریای آزاد ندارد، دریای کاملاً بسته محسوب می شود. نحوه تقسیم این دریا که به دلیل کاملاً بسته بودن از معاهدات بین المللی تبعیت نمی کند و به عهده کشورهای ساحلی آن می باشد همواره مورد تشکیک آن دول بوده است.
آرامش و امنیت دریای خزر از فردای فروپاشی اتحاد شوروی با چالش ها و خطرهای جدیدی روبه رو شد. بخشی از این وضعیت به شکل استفاده و بهره برداری از منابع آن باز می گردد.
با افزایش کشورهای کرانه ای از دو به پنج کشور، نوع نگرش به مسائل و مدیریت دریای خزر دچار چالش های اساسی شد و این دریا در قالب موضوعی جدید همراه با نگرش های جدید مورد توجه نشست های کشورهای همسایه و غیرهمسایه قرار گرفت.
بستن قراردادهای نفتی این جمهوری ها با سازمانها، شرکتها و قدرتهای فرامنطقه ای موجب تشدید رقابتهای ژئوپلیتیک در حوزه دریای خزر و نظام حاکم بر جغرافیای آبی این حوزه شد بی توجه به این حقیقت که مسئله رژیم حقوقی دریای خزر و تعیین مرزهای آن به نوعی تاکنون حل نشده باقی مانده بود.
دریای خزر به عنوان یک آبراه مشترک میان پنج کشور ساحلی، معبری مناسب برای حمل و نقل دریایی و به دست آوردن درآمد از راه تجارت کالاست و در همان حال امکانات لازم را برای انجام سفرهای تفریحی و بهره برداری از سواحل آن برای گردشگری در اختیار کشورهای واقع در حاشیه این دریا قرار داده است. این دریا در اقتصاد کشورهای ساحلی هم از نظر وجود ذخایر و منابع بیولوژیک و هم از نظر بهره برداری انرژی نقش بسیار مهمی دارد این در حالی است که با شرایط پیش رو از یک سو حیات این دریا به عنوان یک اکوسیستم غنی به دلیل فعالیت های یک جانبه کشورهای ساحلی و نبود مدیریت بهینه منابع در معرض تهدید است و از سوی دیگر تعارض و هماهنگی نداشتن مسائل حقوقی و مدیریت دریای خزر با نقش آفرینی کشورهای فرامنطقه ای، امنیت کشورهای ساحلی حوزه خزر را ابعاد گوناگون به چالش کشیده است که ضمن گسترش منازعات، در صورت به کار نگرفتن سیاستها و راهبردهای مناسب برای مدیریت و بهره برداری اصولی و مشارکتی در پرتو همکاری های چندجانبه بر این پیچیدگی می افزاید و به افزایش تنش و بحران در این حوزه منجر می شود.
دریای خزر و رقابتهای ژئوپلیتیک
دریای خزر از جمله مناطق استراتژیک در سطح جهان است که پس از فروپاشی شوروی دچار تحولات زیادی در عرصه سیاسی شده است.
در حقيقت درياي خزر داراي بزرگترين منابع شناخته شده است كه در آخرين تلاش بشر براي رسيدن به منابع بيشتر و درازمدت تر کشف شده است و در دورنمای انرژی جهان نیز کشف منابع بزرگ و تاثیرگذار بعید به نظر می رسد. بنابراین کشف منابع جدید انرژی خزر آخرین جبهه نبرد انسان و طبیعت برای کشف ذخایر جدید بوده است. از دیگر ابعاد اهمیت ژئوپلیتیک منطقه خزر این است که در چهاراهی واقع شده که چندین سیستم منطقه ای را به هم وصل می کند: از یک سو اروپا و از سوی دیگر خاورمیانه، در یک طرف قفقاز و در طرف دیگر آسیای مرکزی.
دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه جهان در یک دهه اخیر به یکی از چالش های مهم صحنه بین الملل تبدیل شده و یکی از مهمترین نقاط استراتژیک جهان و کانون توجه کشورهای همسایه و قدرتهای جهانی است، بنابراین جهت شناخت این دریا، حوزه جغرافیایی و نظام منطقه ای آن لازم است اشارهای به ویژگیهای طبیعی و جغرافیایی آن داشته باشیم:
منطقه خزر خطه پهناوری است که از قفقاز در غرب به آسیای مرکزی در شرق کشیده شده و دریای خزر آن را به بخشهایی تقسیم می کند و در عین حال این بخش ها را به یکدیگر مرتبط می سازد به عبارت دیگر دریای خزر در مرز میان آسیا و اروپا در شمال ایران و در محل تلاقی آسیای مرکزی و قفقاز و ایران واقع شده است.
طول دریای خزر از شمال به جنوب 1204 کیلومتر تا 1305 کیلومتر متغیر است و عرض آن 443 کیلومتر است. طول خط ساحلی دریای خزر حدود 7000 کیلومتر است که حدود 1000 کیلومتر آن(از آستارا تا رودخانه اترک) جزو سواحل ایران، حدود 2300 کیلومتر سواحل قزاقستان، 1642 کیلومتر سواحل ترکمنستان، 825 کیلومتر سواحل آذربایجان و 695 کیلومتر سواحل روسیه(داغستان 490 کیلومتر، کالمیکیا 110 کیلومتر، آستراخان 95 کیلومتر) است.
این دریا در عرض شمالی 36 درجه و 33 دقیقه تا 47 درجه و طول شرقی 45 درجه و 43 دقیقه تا 54 درجه و 50 دقیقه قرار دارد، از نظر ناهمواری، این دریاچه به سه منطقه شمالی، میانی و جنوبی تقسیم شده است. قسمت شمالی 25 درصد کل سطح دریا، قسمت میانی 36 درصد و قسمت جنوبی 39 درصد این مساحت دریا را در بر می گیرد. این دریا از راه های طبیعی به آبهای آزاد ارتباط ندارد و از طریق دو کانال به دریای آزاد راه دارد:
الف: کانال ولگا- بالتیک، حدود 85 درصد آب دریای خزر را تامین می کند. این کانال متصل کننده بنادر دریای بالتیک به باکو در دریای خزر است.
ب: کانال ولگا- دن، این کانال در داخل جمهوری روسیه قرار دارد و به وسیله آب رودخانه دن تغذیه می شود. این کانال حاصل تلاش شوروی برای رفع انزوای دریای سیاه از رودخانه های داخلی روسیه است تا با این وسیله دریاهای خزر، سیاه، بالتیک و اقیانوس منجمد شمالی را به یکدیگر وصل کند.
بنابراین در یک جمع بندی از منظر ژئواستراتژیک حوزه خزر به سبب سه عامل منابع انرژی(نفت و گاز)، موقعیت استراتژیک(جایگاه امنیتی) و موقعیت ارتباطی و مواصلاتی از کانون های اصلی کشمکش سیاسی، نظامی و اقتصادی خواهد بود. از این رو هرگونه تغییر و تحولی در این حوزه، مناطق پیرامونی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. همین مساله کشورهای ساحلی و قدرت های فرامنطقه ای را تحریک کرده که در پی به دست آوردن حداکثر منافع ژئوپلیتیکی خود از این دریاچه باشند.
برای درک بهتر خصوصیات ژئوپلیتیک منطقه خزر باید ویژگی های عمومی کشورهای حاشیه خزر را از جهت تفاوت های ساختاری در غالب موارد زیر بررسی کرد:
- تفاوت در طول عمر کشور به عنوان یک واحد فضایی مستقل، که ایران و روسیه از این نظر قدیمی ترین و سه واحد قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان بعد از این دو کشور قرار دارند.
- سه کشور قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان در روند تاریخی خود نسبت به کشورهای قدرتمند اطراف خود سه دوره را پشت سر گذاشته اند:
* دوره نفوذ و سلطه ایران
* دوره نفوذ و سلطه روسیه
* دوره استقلال
بنابراین از نظر تاریخی و جغرافیایی آنها به این دو قدرت وابستگی داشته اند.
- سه کشور قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان از نظر واقعیت های جغرافیایی و ژئوپلیتکی به دو کشور دیگر این منطقه یعنی ایران و روسیه وابسته هستند. این تنگنای ژئوپلیتیک سبب شده که آنها به دنبال متنوع کردن مسیرهای دسترسی خود به ویژه در زمینه انتقال انرژی باشند؛ ضمن اینکه قدرتهای فرامنطقه ای به ویژه آمریکا نیز آنها را تشویق کنند که راهی جز ایران و روسیه را برای صادرات خود جستجو کنند.
- منطقه خزر از ساختار قدرت نامتوازن برخوردار است. در واقع این حوزه دارای ساختار سه سطحی است: در سطح اول روسیه به عنوان یک قدرت جهانی و عضو دائم شورای امنیت است، دوم قدرتهای منطقه ای مثل ایران و قزاقستان قرار دارند. ایران در منطقه جنوب غرب آسیا و قزاقستان در منطقه آسیای مرکزی به عنوان قدرتهای منطقه ای مطرح هستند. در سطح سوم قدرت های محلی و کوچک جمهوری آذربایجان و ترکمنستان در منطقه خزر حضور دارند. ترکمنستان سازگاری بیشتری را با همسایگان دارد زیرا موقعیت ارتباطی نامساعدتری نسبت به همسایگان خود دارد.
این در حالی است که جمهوری آذربایجان به دلیل موقعیت ارتباطی مساعدتر از روحیه استقلال طلبی بیشتری نسبت به همسایگان خود از جمله ترکمنستان برخوردار است.
جمهوری اسلامی ایران نیز پس از فروپاشی شوروی همواره به دنبال این بوده که حداکثر منافع خود در خزر را تامین کند اما وجود موانع منطقه ای و فرامنطقه ای در این زمینه منافع ایران در این عرصه جغرافیایی را با چالشهایی روبرو کرده است.
چالشهای ایران در خزر
یکی از قدرتهای مهم منطقه خزر که بعد از فروپاشی شوروی همواره دارای روابط ژئوپلیتیکی پیچیدهای با کشورهای حاشیه خزر بوده، ایران است. فروپاشی شوروی یک فرصت تاریخی را برای جمهوری اسلامی ایران فراهم کرد که برای کسب حداکثر منافع در دریای خزر تلاش کند. در زمان شوروی کسب منافع در دریای خزر به دلیل وجود محدودیت های زیر ممکن نبوده است:
- محدودیت تاریخی: همسایگی با ابرقدرت شوروی و ملاحظات سیاسی دولت ایران، موجب شده تا توجه جدی از سوی ایران به خزر انجام نگیرد.
- محدودیتهای جغرافیایی: ویژگی جغرافیایی ایران در خزر که ناشی از شکل سواحل، عمق زیاد و جهت حرکت جریان آب است، برای فعالیت ایران در خزر محدودیت هایی را ایجاد کرده است.
- محدودیتهای فنی: نبود اطلاعات و کمبود تجهیزات و فناوری لازم برای بهره برداری از منابع انرژی در مناطق عمیق دریا از دیگر محدودیت های ایران در خزر بوده است.
بیگانه ای به نام ایالات متحده
ایالات‌متحده امریکا همواره به دنبال این بوده که منابع نفت را برای خود متنوع سازد و میزان وابستگی خود را به نفت خاورمیانه کاهش دهد. پیگیری این ایده باعث شد از نیمه دهه ۱۹۹۰ دریای خزر در کانون توجه ایالات متحده آمریکا واقع شود. لذا تنش‌های منطقه‌ای در قفقاز نگرانی استراتژیک آمریکاست چرا که این کشور درصدد است که وابستگی بیش از حد خود به نفت خلیج فارس را کاهش دهد. وابستگی بیش از حد این کشور به نفت خاورمیانه باعث کاهش توان اعمال قدرت این کشور در نظام بین‌الملل شده است. نیاز به منابع انرژی منطقه خزر با توجه به کاهش ذخایر و تولید آن در آمریکا و غرب روندی تصاعدی داشته است. وجود مؤلفه‌های ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک منطقه، سیاستگذاران واشنگتن را تشویق به حضور در منطقه نموده است. دولت آمریکا تلاش نموده تا از پتانسیل و توانمندی‌های این منطقه و به خصوص ذخائر هیدروکربنی خزر بهرهبرداری لازم ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک را بنماید. چه اینکه بهرهبرداری از منابع هیدروکربنی دریای‌خزر انگیزه اصلی حضور آمریکا در این منطقه می‌باشد. ایالات متحده امریکا در راستای تأمین منافع استراتژیک خود درصدد است تا الگوهای منطقه‌ای و جهانی خود را برای استقرار نظم نوین جهانی در منطقه خزر اجرا کند. آمریکا حوزه دریای‌خزر را به مثابه دالانی می‌داند که میتواند انرژی منطقه را از آنجا بیرون آورد. با این کار او کوشش ایران و روسیه را برای تسلط بر راه‌های انتقال انرژی ناکام می‌گذارد. دریای‌خزر و نظام منطقه‌ای پیرامون آن دارای ویژگی‌هایی است که آن را در کانون توجه آمریکا چه به منظور تأمین انرژی و چه در راستای رقابت استراتژیک قرار داده است. مقامات امریکایی منابع موجود در آسیای‌مرکزی و قفقاز را به عنوان پشتیبان و ذخیره مهمی در شرایط متحول زمان ارزیابی می‌کنند. از سوی دیگر آمریکا با حضور در منطقه خزر و کنترل ذخایر انرژی این دریا، استراتژی تضعیف منزلت ژئوپلیتیک انرژی ایران را دنبال می‌کند. در این راستا نیز با تحریم اقتصادی، ایجاد محدودیت سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران و مخالفت با عبور خطوط لوله نفت و گاز از ایران بدنبال تحقق این مهم بوده است.
در نشست اکتائو(قزاقستان) چه گذشت؟
پس از ۲۱ سال گفتگو و هزاران ساعت بحث و بررسی و مذاکره کشورهای حاشیه دریای خزر، سرانجام بعدازظهر یکشنبه ۲۱ مرداد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به همراه شش سند همکاری دیگر شامل موافقتنامههای حمل و نقل و ترانزیت، تجاری و اقتصادی، مبارزه با تروریسم، مبارزه با جرایم سازمان یافته، تعامل و همکاریهای مرزبانی و پیشگیری از درگیریهای نظامی در آکتائو قزاقستان به امضای سران کشورهای روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان رسید.
بر اساس این کنوانسیون که سندی جامع و چارچوبی است، شامل ۹۰ درصد از مسائل مربوط به دریای خزر است و در آن دو مورد تعیین خطوط مبدا و تحدید حدود بستر و زیر بستر دریا باقی مانده که نیازمند مذاکره بیشتر و تعامل بین کشورهای عضو دارد. یکی از مزیتهای بزرگ این کنوانسیون، در نظر گرفتن مقررات ویژه برای کشورهای دارای سواحل خاص است که برای جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت است.
از دیگر ویژگیهای «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» ممنوعیت رفت و آمد کشتی‌ها و نیروهای نظامی خارجی در این دریا است که دریانوردی در خزر را تنها زیر پرچم پنج کشور ساحلی امکان پذیر خواهد کرد و همچنین کشورها را ملزم می سازد تا قلمرو خود را برای عبور و یا تجاوز به سایر کشور در اختیار سایر کشورهای بیگانه قرار ندهند. این موضوع امنیت ملی کشورهای حاشیه دریای خزر را ارتقاء خواهد بخشید.
موضوع دیگری که در این کنوانسیون تکلیف آن مشخص شده، بهرهبرداری از منابع نفتی است که اگر مورد منازعه نباشد، توسط خود کشورها مورد بهرهبرداری قرار میگیرند و در خصوص منابع مشترک یا مورد اختلاف هم اساس بر توافق کشورها در بهره برداری از آن است و اگر توافق حاصل نشود، کشورها حق بهره برداری از آن منابع را نخواهند داشت.
نکته مهم دیگر در حاشیه امضای این کنوانسیون، اسناد همکاری است که در این بین موضوع ترانزیت یکی از مسایل بسیار مهم برای دریای خزر و کشورهای ساحلی محسوب میشود. شرق خزر، یعنی ترکمنستان و قزاقستان به ایران و از آن طریق به آبهای جنوب و خلیج فارس و دریای عمان متصل شده که برای اتصال غرب دریای خزر هم قدم‌های اولیه برداشته شده و پروژه آستارا – آستارا اجرا شده است و احداث خط آهن رشت به آستارا که با همکاری دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان انجام می شود نیز در همین راستا است.
ایران و بسیاری از کشورهای آسیایی از این دو کریدور بزرگ در شرق و غرب دریای خزر و از طریق این راه مهم ترانزیتی به آسیای میانه، قفقاز، روسیه و به اروپا متصل می‌شوند.
به طور کلی کشورهای ساحلی دریای خزر ظرفیت‌ها و فرصت‌های بسیار خوبی مخصوصاً از لحاظ اقتصادی، حملو نقل، جابجایی کالا و مسافر و مسأله گردشگری دارند. دریای خزر، دارای منابع سرشار نفت و گاز است که می تواند به عنوان پیشران توسعه کشورهای ساحلی آن مورد توجه قرار گیرد.
همکاریهای بین کشورها در زمینه استخراج، بهرهبرداری از نفت و همچنین سوآپ نفتی و گازی از جمله موضوعاتی است که میتواند بین کشورهای روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان ایجاد همکاری کند.
البته این موارد فقط توافقات اولیه کشورهاست و حسن روحانی، رئیس جمهور در پنجمین نشست سران کشورهای حاشیه دریای خزر گفت: «امروز گرچه گام بسیار مهمی برداشته‌ایم ولی باید اذعان کنیم که با امضای این کنوانسیون، هنوز موضوعات مهمی مربوط به دریای خزر حل و فصل نشده است، ضمن اینکه پذیرش نهایی کنوانسیون منوط به طی مراحل قانونی تصویب در پنج کشور ساحلی است». وی همچنین بر ادامه روند مذاکرات تأکید می کند و می گوید:«مذاکرات برای تفاهم نهایی بویژه در زمینه «تحدید حدود» و «تعیین شیوه‌های ترسیم و تعیین خطوط مبدا» باید ادامه یابد تا با تفاهم و تعامل سازنده بین مذاکره‌کنندگان پنج کشور بتوان نسبت به تدوین موافقتنامههای جداگانه‌ای در زمینه های فوق دست یافت.»
کنوانسیون اکتائو؛ ضرورت ها و الزامات
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر صرفاً به منزله نظامنامه‌ای است که به نقاط اشتراک و موارد همکاری می‌پردازد و قرار است چارچوب حقوقی توافقات آتی بر سر موضوعات اساسی یعنی تحدید حدود دریایی و تعیین محدوده آبهای داخلی و سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی هر کشور را فراهم آورد. به عبارت روشن‌تر و صریح‌تر، برخلاف انتظارات و برخی گمانه‌زنی‌های نادرست، در کنوانسیون مذکور هیچگونه اشاره و توافقی بر سر سهم 5 کشور ساحلی از بستر، زیربستر و آبهای دریای خزر و خط مبدأ به عمل نیامده است و اخبار و شایعات مربوط به تعیین سهم هر کشور از اساس نادرست است.
نقدها و نظرات بسیاری درخصوص رژیم حقوقی دریای خزر، ابعاد و زوایا و ویژگیهای آن بخصوص از منظر منافع ملی کشورمان، مطرح شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته و کماکان نیز ظرفیت تحلیل و بررسی فراوانی دارد. جدای از ابعاد و زوایای حقوقی پیچیده حاکم بر این رژیم؛ امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر محصول الزامات و ضرورت‌هایی است که نه تنها جمهوری اسلامی ایران، به عنوان ثابت قدمترین و استوارترین کشور در پیگیری این نظامنامه حقوقی، بلکه سایر کشورهای ساحلی این دریا را نیز مجاب به انعقاد و امضای این کنوانسیون کرده است. این الزامات و ضرورت‌ها عبارتند از:
- طبق یک اصل ساده حقوقی و قاعده عقلانی، توافق بر عدم توافق و قانون بر بی قانونی، رجحان و برتری اخلاقی دارد. بنابراین اصل رسیدن به توافقی پایه‌ای و مبنایی میان 5 کشور ساحلی خزر، امری قابل ستایش است. در واقع، انعقاد این کنوانسیون نقطه پایانی است بر یک انتظار 25 ساله و نقطه آغازی است بر شکل‌گیری مجموعه توافقات دو و چندجانبه میان کشورهای ساحلی خزر. به عبارت دیگر، تطویل بیش ازحد در دستیابی به یک توافق اصولی و زیربنایی، خطر بروز اختلافات میان کشورهای عضو و گسست و انفکاک میان آنها را بشدت افزایش می‌داد و باعث آغاز فرآیندهای واگرایانه و گریز از مرکز می‌شد که به نفع هیچ یک از کشورهای ساحلی از جمله جمهوری اسلامی ایران نبود.
- کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، به مثابه یک سند مادر و بالادستی میان کشورهای عضو است که با اتکا به آن می‌توان و می‌باید بتدریج به سمت همکاریهای وسیع‌تر و البته حل اختلافات بر سر تحدید حدود حرکت کرد.
- کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، حکم قانون اساسی را ایفا می‌نماید که گرچه احکام اساسی و پایه‌ای را بیان می‌کند و زمینه‌های همکاری را احصا می‌نماید، اما نیازمند تدوین موافقتنامههای تکمیلی در زمینه‌های مورد اختلاف است. بدیهی است بدون وجود یک سند مادر و یک قانون اساسی که مورد اجماع و وفاق همه اعضا باشد؛ نمی توان انتظار توافقات و تدوین موافقتنامههای همکاری را داشت.
- کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، مبنایی مناسب برای تفاهم، تعامل و همکاری میان کشورهای عضو فراهم می‌آورد. بدیهی است بدون وجود چنین مبنای حقوقی و بستر همکاری؛ امکان غلبه جریانات واگرایانه و مرکزگریز و البته نفوذ عوامل مخل ثبات و امنیت در این حوزه حیاتی فراهم می‌گردد.
- کشور ایران در طول تاریخ و بالاخص جمهوری اسلامی ایران در حیات چهل ساله خود ثابت کرده که وفای به عهد و عمل به تعهدات را می‌شناسد و بدان عمیقاً پایبند است. از عهدنامه 1975 ایران و عراق تا توافق موسوم به برجام، ایران همواره پایبند به تعهدات و توافقات بین المللی بوده و اتفاقاً همواره این طرف‌های عهدشکن و بدعهد بوده‌اند که با خروج از توافقات و نقض تعهدات خود، هزینه‌زا و مشکل آفرین شده‌اند. این بار نیز درآزمونی دیگر، با امضای این کنوانسیون جمهوری اسلامی ایران سربلند گردید و نشان داد اهل وفاق، مفاهمه و مدارا و دوستی است. ما گرچه بر اصول خود استوار ایستاده‌ایم و بر احقاق حقوق حقه و تأمین منافع ملی خود پای می‌فشاریم و از پا نمی نشینیم؛ ایرانی و ایرانیان نشان داده‌اند که به سهم خود همواره بر اساس یک خرد و هوشمندی در جهت کمک به تفاهم و تفکر در جهت منافع ملی و حتی کشورهای پیرامونی خود با درایت و در مسیر صلح و دوستی راه را هموار کرده‌اند، ایرانی هرگز مانند صدام با حمله و تجاوز و پاره کردن توافق و نه مانند امریکایی‌های بدعهد با خروج از توافق و قلدری؛ بلکه با درایت و مدارا و تعامل راهی منطقی و سودمند برای همگان را طلب کرده است.
- دربحبوحه جنجال‌آفرینی امریکا بر سر خروج از برجام و همزمان دعوت مزورانه و ریاکارانه به مذاکره، امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر از سوی کشورمان، پاسخی محکم و نشانه‌ای قاطع از تعهدپذیری، مذاکره از موضع برابر، ایستادگی بر سر اصول و دفاع از منافع کشورمان است. ایران نشان داده که توافق و تعامل و مذاکره را به هر شیوه غیرعادلانه و خشونت ورزانه دیگری ترجیح می‌دهد هرچند در دفاع از اصول، حقوق و منافع خود ذره ای تعلل نکرده و نخواهد کرد.
- سرانجام اینکه، امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بخصوص در این هنگامه عهدشکنی و قانون‌گریزی، زمینه و بستر را برای هرگونه مداخله و حضور جابرانه قدرتهای فرامنطقه‌ای می‌خشکاند و با این توافق، دریای خزر رسماً به عنوان دریای صلح و دوستی معرفی میشود که منحصر به کشورهای ساحلی و متعاهد این کنوانسیون بوده و هیچ عنصر بیگانه درآن اجازه حضور و عرض اندام ندارد.
- دو گزینه فراروی کشورهای ساحلی دریای خزر از جمله کشورمان در قبال کنوانسیون مذکور قرار داشت: یکی اینکه تأیید و تصویب و امضای کنوانسیون رژیم حقوقی را موکول به تحقق همه شرایط و خواسته‌ها و تأمین حقوق حقه خود، از جمله درخصوص تحدید حدود دریایی و تعیین سهم کشورها از بستر، زیربستر و آبهای دریای خزر نماید که با توجه به اختلافات عمیق و دامنه‌دار میان کشورهای ساحلی بر سر تحدید حدود و مالکیت بر منابع سطحی و زیر سطحی دریای خزر، این امر تعلیق به محال بود و به احتمال فراوان عدم حصول به توافق درقالب کنوانسیون مذکور، زمینه بی تکلیفی و سکون و رکود در بسیاری از حوزه‌های همکاریهای ممکن و بی ثباتی اوضاع را فراهم می‌کرد. گزینه دوم این بود که با توافق بر سر کلیات و اشتراکات، مبنایی برای حل و فصل اختلافات بر سرتحدید حدود دریایی و تسهیم منابع دریای خزر فراهم آید و بسیاری از زمینه‌های همکاری به فعل و عمل در آید، امری که با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، امید به تحقق آن افزایش می‌یابد.
پی نوشت:
- چالشهای ژئوپلیتیکی ایران در بهره برداری از منافع خود در خزر، زهرا احمدی پور، فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی، 1389
- بررسی الگوی رقابت قدرتها در دریای خزر، محمدرضا حافظ نیا و همکاران، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 1394
- کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امورخارجه، روزنامه ایران
