نويسنده: دکتر مراد كاويانيراد
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردي
مقدمه
گسترش صنعت، رشد جمعیت و کوشش برای تأمین نیازهای فزاینده آن، فرسایش محیط زیست، آلودگی بنیادهای زیستیِ زیستکره (آب، هوا، خاک و انرژی) کشمکش بر سر منابع را به دنبال داشته است، وضعیتی که دادهها و یافتههای موجود گویای شدت و گسترش ابعاد مختلف آن است و تداوم این روند ممکن است آینده و تمدن بشری را با چالشهای اساسی روبهرو کند. حساسیت این موضوع نیز سبب شده است رویکردهای مختلف اجتماعی، سیاسی و امنیتی دربارۀ اکولوژی (بومشناسی) و فضای زیست شکل بگیرند. در این میان، دانش بومشناسی با توجه به سرشت دوگانۀ انسانی – محیطیاش در تدوین ادبیات امنیت و سیاست تأثیر بسیاری گذاشته است. در میان تعدد زوایای نگرش به اکولوژی نیز اکولوژی سیاسی توجه بسیاری از پژوهشگران و کنشگران عرصۀ فضا را در بازنُمایی مخاطرات محیطی به خود جلب کرده است. آنها دربارۀ پیامدهایِ مختلف اجتماعی، سیاسی، امنیتی، بهداشتی و اقتصادیِ بسیاری همچون فرسایش محیطی، آلودگی بنیادهای زیستی، تهی شدن ذخایر، کشمکش بر سر منابع، فرسودگی سازهها و زیرساختها، تشدید بیماریهای نو پدیدی و بازپدید، تهدید معیشت بهویژه در جوامع در حال توسعه که به شدت به زمین (کشاورزی و دامداری) وابستهاند بررسی و پژوهش کردهاند. به باور بسیاری از آنها مخاطرات محیطی مرزهای سیاسی را در نوردیده و جهان را عرصۀ تازش خود قرار دادهاند. بر این اساس، جامعۀ جهانی چارهای ندارد جز آنکه از رویکردهای بهرهکشانۀ موجود و راهبردهای نظامی و ملی محورِ سنتی فاصله بگیرد و به امنیت فراگیر و جهانی بیاندیشد. فقط در این صورت است که امنیت میتواند به طور کامل به دست آید. مـتأثر از چنین بیمها و نگرانیهایی است که دستکم طی یک دهۀ اخیر همایشها و نشستهای مختلف ملی، منطقهای و جهانی با رویکرد اکولوژیک برپا و طی آن پیشنهادهای مختلفی نیز داده شده است. فراگیری این نگرانیها امروزه در قالب رشته و واحدهای دانشگاهی نمود آشکاری دارد و بخش گستردهای از پایاننامه و رسالههای دانشجویی را به خود معطوف کرده است. رشتۀ جغرافیای سیاسی نیز به عنوان یکی از رشتههای نوظهور و بالنده کشور ما مباحث یاد شده را در قالب اکولوژی سیاسی، در سرفصلهای مختلف بررسی کرده است. کمبود متون علمی در این زمینه شماری از اساتید علوم جغرافیایی و علوم سیاسی را ترغیب کرد تا مجموعه مقالههایی را به شکل کتاب ارائه کنند شاید بتواند راهگشایی برای آینده باشد. کتاب حاضر، مقالههای زیر را میشود:
مقالۀ اول با عنوان تبیین نسبت اکولوژی و سیاست، مدخل موضوع کتاب اکولوژی سیاسی به شمار میرود. نویسندۀ مقاله بر این باور است که رشد جمعیت، گسترش صنعت و رویکردهای بهرهکشانه از محیط زیست، زیستکره را دچار فرسایش کرده، با این تفاوت که، پیامدهای آن در کشورهای مختلف به تناسب نظام توزیع و برخورداری از زیرساختها متفاوت بوده است. اما بهرغم همۀ تفاوتها فرسایش محیط زیست در مقیاس محلی تا جهانی، زیستگاه زمین را ناامن کرده است؛ که مدیریت این تهدیدهای غیر سنتی نیز با رویکرد نظامی و ملی – محورِ سنتی ناممکن است. از اینرو، اکولوژی ناچار از همگرایی فزاینده با سیاست است. محیط سالم و امن آنگاه برساخته میشود که پیوستگی ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ژئوپولیتیک حیات انسان در اجتماع در هماهنگی و همسویی با بُنمایههای زیستکرۀ یکپارچه و متعامل در نظر گرفته شود.
مقاله دوم با عنوان تأثیر تهدیدهای زیستمحیطی بر الگوهای همگرایی منطقهای نیز بر این باور است که الگوهای همگرایی منطقهای آنگاه به موفقیت بیشتری دست خواهند یافت که با جغرافیا و محیط زیست پیوند برقرار کنند. همکاریهای منطقهای اقتصادمحور در آینده، زمانی بازده مطلوب خواهند داشت که در آنها اقتصاد بر بنیاد توسعهای پایدار، شکوفا شود. در چهارچوب توسعۀ پایدار، متغیر اقتصاد ناگزیر است به جایگاه امنیت زیستمحیطی در همگرایی منطقهای توجه کند.
مقالۀ سوم با عنوان سیاست اجتماعی پایدار، سیاست اجتماعی پایدار را سیاستی میداند که شکلگیریش منوط به بازتعریف رابطۀ انسان – طبیعت براساس رابطۀ همزیستی و احترام به طبیعت باشد و این باز تعریف، محقق نمیشود مگر آنکه سیاست اجتماعی به گونهای انتظام یابد که هر بعد آن به مثابۀ اصل راهنمای سیاست اجتماعی پایدار باشد و در رابطهای متقابل با یکدیگر بتوانند به مثابۀ دکترین سیاست اجتماعی پایدار طرح شوند. ابعاد این انتظام شامل به رسمیت شناختن جنبشهای زیستمحیطی در سیاستگذاری اجتماعی، تأثیر سرمایهگذاری زیستمحیطی بر دولتها، آمایش سرزمینی بر مبنای قابلیت محیطی، مشارکت در سیاست اجتماعی جهانی و ورود ملاحظات زیستمحیطی به مراحل مختلف سیاست اجتماعی میشود.
مقالۀ چهارم با عنوان پیامدهای سیاسی- امنیتیِ مخاطرات اکولوژیکی- انسانی نیز بر این باور است که پیشرفت علم و فناوری با تخریب محیط زیست، سلامت انسان را تهدید کرده است. فضای بهشدت جهانی شده امروز سبب شده است انسانها را در فاصلهای نزدیک به یکدیگر قرار گیرند و تغییر در یک مکان به تغییر در مکان دیگر بینجامد. هرچند فضای جدید با خود توسعه، رفاه و پیشرفت آورده اما به بروز تهدیدهای جدی در حوزههای بهداشت، اقتصاد و اجتماع نیز منجر شده است که مدیریتشان فقط با همکاری کشورها و همگراییشان با یکدیگر امکانپذیر است.
مقالۀ پنجم با عنوان مخاطرات و سیاستهای زیستمحیطی معتقد است که تهدیدها و آلودگیهای زیستمحیطی برخاسته از اثرات توسعه، محیطهای طبیعی و انسانی را درنوردیده است امروزه جوامع شهری با مصرف بخش عمدهای از منابع تجدیدناپذیر كرۀ زمین و تولید گرما، غبار، صدا و زباله زمینۀ از هم گسیختگی اكولوژیک شهرها را فراهم کردهاند. از اینرو، شهرها از مهمترین تهدیدهای زیستمحیطی به شمار میروند. چنین وضعیتی سبب طرح مبحثی با عنوان پایداری برای دستیابی به پایداری جوامع شده است. شهر پایدار برایند آن شکل از توسعه است که در آن امكان ارتقای پایدار سلامت اجتماعی- اقتصادی بومشناختی شهر نه تنها وجود دارد بلکه تحقق یافته است.
مقالۀ ششم با عنوان امنیت زیستمحیطی و همکاری بینالمللی بر این باور است که با استفاده از نظریۀ رژیمهای مفروض بینالمللی، مسائل و بحرانهای زیستمحیطی میتوانند زمینۀ پیدایش یک رژیم امنیتی زیستمحیطی را میان کشورها فراهم کنند و همکاری آنها را بهبود ببخشند. در مفروض رئالیستی، کشورها به دو دلیل گرد هم میآیند: خیر مشترک یا شرّ مشترک؛ مسائل زیستمحیطی نیز در بر دارنده هر دو است. بنابراین، اقدام برای غلبه بر بحرانهای زیستمحیطی (شرّ مشترک) و اعتلای محیط زیست انسان و مدیریت کارآمد آن (خیر مشترک)، زمینۀ همگرایی و همکاری واحدهای سیاسی را به دنبال خواهد داشت.
در مقالۀ هفتم با عنوان تخریب محیط زیست و ناامنیهای زیستمحیطی، مهمترین مشکل کشورهای جهان هنگام روبهرو شدن با امینت زیستمحیطی نبود همگرایی توصیف شده است که از مصدایق ناامنی است. کشورها به دلیل تنوع در سطوح توسعه و قرار گرفتن در عرضهای مختلف جغرافیایی و اوضاع متفاوت طبیعی تصورهای کمابیش ناهمگونی از مسائل محیط زیست دارند. بیگمان، این تفاوت تصورها نمیتواند توجیه کنندۀ ناهمگرایی باشد، چرا که آیندۀ زندگی بشر در گرو همکاری است. در روزگار کنونی راه ماندگاری ارزشهای زندگی و عناصر کمیاب حیات، رفتارهای اخلاقی است. به عبارت دیگر اتخاذ رویکرد اخلاقی برای حلّ بحرانهای زیستمحیطی گریزناپذیر است.
مقالۀ هشتم با عنوان جهانیشدن و مسائل زیستمحیطی نتیجه میگیرد که در عصر جهانیشدن تفکر سرمایهداری و اقتصاد آزاد به یک تفکر جهانشمول تبدیل شده و آهنگ تولید و مصرف و نیز تهدیدهای زیستمحیطی نیز به سرعت افزایش یافته است، به گونهای که اسباب نگرانی بشر را نسبت به آیندۀ زیست خود فراهم کرده است. با این حال، امروزه مفهوم توسعه و امنیت تغییر یافته است، به گونهای که موفقیت دولتها در گرو همکاری و هماهنگی فراگیر و مستمر در چهارچوب برخی استانداردهای زیستمحیطی جهانی است. مفاهیم جدید توسعۀ پایدار و امنیت انسانی نهتنها سبب شده است مسئولیت دولتها حساستر و پیچیدهتر شود، بلکه همکاری کنشگران دیگر از جمله شهروندان را نیز ضروری کرده است. تحقق عملی ایدههای توسعۀ پایدار و امنیت انسانی مستلزم این است که یک رژیم جهانی هماهنگ، یکدست و فعال شکل گیرد.
مقالۀ نهم با عنوان رابطه طبیعت، انسان و امر سیاسی؛ بازاندیشی در مؤلفههای نظری جغرافیای سیاسی، از منظری نو و جایگاه طبیعت در جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک میپردازد، همچنین نسبت بین انسان و طبیعت از یک سو و انسان و امر سیاسی را به عنوان شاکلۀ اصلی سازه جغرافیای سیاسی تبیین میکند و بر این باور است که رشتۀ جغرافیایی سیاسی متناسب با فلسفه وجودش قابلیت بسیاری برای طرح مباحث مختلف سیاسی از منظر جغرافیایی در سطوح و ابعاد مختلف دارد و گسترش موضوعی با مبنای طبیعی و جغرافیایی، امکان و دورنمای بهتری برای این رشتۀ مهم در آینده ایجاد خواهد کرد. از چنین منظری است که جستار اکولوژی سیاسی در این رشته قابلیت طرح مییابد.
مقالۀ دهم که آخرین مقالۀ کتاب نیز است به نسبت میان توسعه و مصرف پایدار با اکولوژی سیاسی میپردازد. بر اساس این مقاله دستیابی به جامعهای آزاد، برابر و سازگار با محیط زیست مستلزم «آگاهی اکولوژیک» است. داشتن این آگاهی مانع انسانها برای تخریب محیط زیست و طبیعت میشود. در جُستار پایداری، سازگاری با محیط عاملی مهم برای برطرف کردن نیازها است، به همین د لیل خود را متعهد به اجرای این سیاست میداند. هدف مشترک توسعۀ پایدار و اکولوژی سیاسی از منظری عام، ایجاد تعادل بین «مردم»، «کرۀ زمین» و «کسب سود» با استفاده از اصول تولید، توزیع (تجارت) و مصرف پایدار است. از اینرو، میان اکولوژی سیاسی و توسعۀ پایدار ارتباط نزدیکی وجود دارد. اکولوژی سیاسی به دنبال ایجاد وضعیتی برای جامعه است که عمدۀ آن در قالب اهداف و برنامههای توسعۀ پایدار نمود مییابد.